أحال مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إلى الحكومة تقريرا للجان النوعية عن اقتراح برغبة مقدم من النائب محمد ابوحجاوي عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن محافظة دمياط ، لاتخاذ اللازم نحو ما جاء بها من توصيات، وتشمل تقريرين للجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، عن اقتراح  المقدم ، بشأن "فرش وتأثيث الوحدات السكنية والإدارية التابعة للحكومة بأثاث صنع في دمياط ويتضمن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد ابوحجازي، عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، ضرورة صدور قرار من مجلس الوزراء بضرورة فرش وتاثيث الوحدات الادارية الحكومية باثاث صنع فى دمياط لتشجيع الصناعة المحلية والتغلب على حالة الكساد التى تواجه صناعة الأثاث فى دمياط حاليا وأشار الاقتراح حيث جاء في المذكرة الإيضاحيه المقدمة، أنه في ضوء توجه الدولة نحو تشجيع الإعتماد على الصناعة الوطنية والإنتاج المحلى؛ نظرا لما يمثله دعم الصناعة الوطنية من خطوة بالغة الأهمية على طريق دعم الإقتصاد الوطنى، وفى ضوء التوجه نحو إحلال الواردات وتقليل الإعتماد على استيراد من الخارج، تبرز أهمية زيادة الاعتماد على المنتجات الوطنية  فى المشروعات الحكومية.   وأضاف النائب أبوحجازي خلال الإقتراح، أنه بالنظر إلى أن مدينة دمياط للأثاث تعد أحد المشروعات القومية الكبرى ونقطة انطلاق  للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما أنها أول وأكبر منطقة صناعية متخصصة فى صناعة الأثاث  والصناعات المكملة فى الشرق الأوسط لتنمية قطاع الأثاث، يستدعي ذلك العمل على استغلال هذا المشروع فى تنمية الصناعة الوطنية. وطالب “أبوحجازي” خلال  المقترح، أن تقوم الدولة بتأثيث  وفرش كل الوحدات الإدارية والسكنية التابعة للحكومة بأثاث ُصنع فى مدينة دمياط للأثاث، على أن يكون مطابقا للمواصفات التى تحددها الدولة وتحديد جهة للرقابة على جودة الأثاث تختص بالتأكد من مدى مطابقته لمعايير الجودة والمواصفات التى تحددها الدولة. وأكد  أبوحجازي خلال المقترح المقدم، بأنه من الضروري أن يحصل مصنعوا الأثاث  ذوى الخبرة والذين قد تقدموا بسابقة أعمال تدل على خبرتهم وكفاءتهم، على ورش لتصنيع الأثاث بمدينة دمياط للأثاث، بدون دفع مقدم على أن يسدد ثمن الورش على أقساط دورية، ويكون القسط على شكل أثاث يقوم المصنعون بتصنيعه وتوريده لفرش وتأثيث الوحدات الإدارية والسكنية التابعة للحكومة.